سوء استفاده است بدون آنكه مخمصه و مضيقه‌يى در كار باشد و در اين حال بايد آن را حرام و بىتأثير دانست . بنابراين قصد در بطن عمل جا دارد ، به همين جهت برخى براى بطلان حيله و تقلّب در قانون به اين آيه تمسّك جسته‌اند : « بل الانسان على نفسه بصيرة و لوالقى معاذيره » « 1 » ( انسان اگر عذر باقى را كنار بگذارد بر حقيقت احوال و امور خويش آگاه است ) و نيز به روايت مشهورى كه ميان فريقين متواتر است استشهاد مىكنند كه پيامبر ( ص ) فرمود : « انّما الاعمال بالنّيات » . و مىگويند آنجا كه قصد شخص رباخوارى است حتى اگر به چيزهايى مثل بيع و هبه بر آن سرپوش بگذارد ، تقلّب و باطل است ( ولوالقى معاذيره ) . در اين‌جا نبايد فراموش كرد كه اگرچه قصد و نيّت در تقلّب دخالت دارد ولى در بسيارى از موارد علّت حكم نيست ، و شارع اسلام حكم را بطور كلّىهرچند قصد و نيّت سوئى در كار نباشد اسلام حكم را بطور كلّىهرچند قصد و نيّت سوئى در كار نباشد - قرار داده است . و به عبارت ديگر تقلّب در قانون داعى براى جعل اگر مريض در آن طلاق سوء نيّت نداشته باشد . و يا مورد دين را نمىتوان فروخت و لو دائن اراده‌ى تقلّب نداشته باشد . و يا قتل مورّث مانع از ارث است گرچه قاتل براى بردن ارث مورّث را نكشته باشد . بنابراين يك قاعده‌ى كلّى نمىتوان بدست آورد كه بطور كلّى بگوييم قصد و نيّت دخالت در تقلّب در قانون دارد يا اصلا دخالت ندارد ، بلكه در هر مورد كه تقلّيى در قانون صورت گرفته بايد خود آن مورد را بررسى كرد ، ممكن است در برخى موارد با آنكه سوء نيت در كار است حيله و تقلّب تأثير هم داشته باشد مثلا محروم

--> ( 1 ) - سوره‌ى قيامة آيه‌ى 14